۲۵۰۰تجمع مسالمت‌آمیز در ۲سال | نمونه‌هایی از تجمعات مسالمت‌آمیز در سال ۱۴۰۰ | آمار تجمع های «با مجوز یا بدون‌مجوز» در دولت یازدهم
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۴۲۶۶
به گزارش همشهری آنلاین، روزنامه همشهری نوشت:
حوادث اخیر در ایران به بهانه‌ای در دست دشمنان کشور برای موج‌سواری و اتهام‌زنی به ایران تبدیل شده است؛ رویکردی که می‌کوشد جمهوری‌اسلامی را به «سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز» متهم کند. این درحالی‌است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر دست‌کم ۲۵۰۰ تجمع مسالمت‌آمیز، به‌صورت قانونی یا غیرقانونی، در کشور برگزار و در آن مطالبات صنفی پیگیری شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگرچه آمار رسمی از سوی مراجع ذیربط در این زمینه منتشر نشده، اما بررسی اخبار تجمعات در ۲ سال‌گذشته حکایت از آن دارد که در سال ۱۴۰۰ دست‌کم ۱۵۰۰ تجمع (قانونی یا غیرقانونی) و در سال ۱۳۹۹ نیز حداقل حدود هزار تجمع (قانونی یا غیرقانونی) با ابعاد و میزان جمعیت متفاوت در شهرهای مختلف کشور برگزار شده که قریب به‌اتفاق آنها نیز بدون دخالت نیروهای انتظامی و با مسالمت پایان یافته و قشرها و اصناف گوناگون تجمع‌کننده توانسته‌اند خواست‌ها و مطالبات‌شان را به مسئولان مربوط منتقل کنند.
با نگاهی به تجمع‌های برگزارشده در ۲ سال‌گذشته درمی‌یابیم که مردم و اصناف معترض با تجمع درمقابل استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، مجلس، قوه‌قضاییه و همچنین وزارتخانه‌های مربوطه، اعتراض خود را بدون هیچ فشار و محدودیتی با مقام‌های مربوط مطرح کرده‌اند و در بسیاری از موارد، پیگیری‌ها برای تحقق مطالبات مطرح‌شده ازسوی مراجع دولتی نیز انجام شده است.
بررسی تجمع‌های برگزار شده در این مدت حکایت از آن دارد که حجم زیادی از آنها از سوی اصناف و قشرهایی ازجمله «معلمان»، «بازنشستگان»، «کشاورزان» و «کارگران» برگزار شده و موضوع «واکسن کرونا» و «کم‌آبی» نیز طی سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ زمینه‌ساز برگزاری تجمع‌های بسیاری در شهرهای مختلف کشور شده است.
اینها درحالی‌است که براساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری‌اسلامی، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است»؛ اصلی که اگرچه تاکنون آنچنان که باید از ظرفیت‌های آن استفاده نشده، اما بستر مناسبی برای طرح مطالبات مردمی در چارچوب قانون و به‌صورت مسالمت‌آمیز فراهم کرده است.
اگرچه دشمنان مردم ایران در هفته‌های اخیر تلاش کردند مسیر انتقال مسالمت‌آمیز مطالبات مردم به مسئولان را «مسدود شده» جلوه دهند، اما بررسی‌ها حکایت از آن دارد که مردم، از قشرها و صنوف مختلف، در سال‌های اخیر با برگزاری تجمع‌های مسالمت‌آمیز، خواست‌ها و مطالبات خود را مطرح کرده‌اند که بخش قابل‌توجهی از آنها نیز با پیگیری مسئولان مربوط تا رسیدن به نتیجه همراه بوده‌است.
این درحالی است که آمارهای جسته و گریخته موجود در زمینه برگزاری تجمع‌های مسالمت‌آمیز درسطح کشور بسیار بیش‌از اینهاست. سخنگوی وقت وزارت کشور در دی‌ماه ۱۳۹۶ در جریان یک نشست‌خبری، به آماری در این زمینه اشاره کرده که نشان می‌دهد مردم در شهرهای مختلف ایران در سال‌های گذشته برای پیگیری مطالبات خود در حوزه‌های مختلف تجمعات بسیاری برگزار کرده‌اند. سلمان سامانی در آن نشست اعلام کرد در طول دولت یازدهم، حدود ۴۳ هزار تجمع «با مجوز یا بدون‌مجوز» در کشور برگزار شده است.
وی اگرچه به جزئیات بیشتری در این زمینه اشاره نکرد، اما این آمار نشان می‌دهد برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز و قانونی روالی است که در سال‌های گذشته در سطح کشور وجود داشته و به‌عنوان زمینه‌ای برای انتقال مطالبات مردم به مسئولان مطرح بوده‌است.
نکته جالب اینجاست که به‌گفته مقام‌های وقت وزارت کشور، در سال ۱۳۹۸، ۳۳۱ تجمع با استفاده از سازوکارهای مشخص شده در قانون برگزار شده است. اگرچه براساس آمارهای موجود، این تعداد تجمع قانونی میزان ناچیزی از تجمع‌های برگزار شده در آن سال بوده، اما نشان می‌دهد راه برگزاری تجمع‌های قانونی بسته نیست و با اصلاح برخی فرایندها، می‌توان شاهد برگزاری تجمع‌های بیشتری بود.
نمونه‌هایی از تجمعات مسالمت‌آمیز در سال ۱۴۰۰موج‌سواری رسانه‌های معاند با کلیدواژه «سرکوب» در شرایطی است که در سال‌های اخیر شهرهای مختلف کشور به‌دفعات شاهد برگزاری تجمع‌های قانونی و مسالمت‌آمیز بوده که با بازتاب‌های گسترده‌ای نیز همراه شده است. به‌عنوان مثال، در طول سال ۱۴۰۰ شاهد برگزاری تجمع‌های زیادی ازجمله «تجمع‌های بازنشستگان تامین‌اجتماعی در فروردین»، «تجمع سهامداران بورس در فروردین»، «تجمع اعتراضی داروسازان در چند شهر کشور در فروردین»، «تجمع مالباختگان بورس در ۳ کلانشهر در اردیبهشت»، «تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی به کمبود آب در اردیبهشت»، «تجمع‌های کارگران پیمانی صنعت نفت برای پیگیری مطالبات خود در تیرماه»، «تجمع مردم اصفهان برای پیگیری موضوع خشکی زاینده‌رود در آبان‌ماه»، «تجمع بیماران تالاسمی در شیراز در آذرماه»، «تجمع اعتراضی مردم استان چهارمحال‌وبختیاری به کمبود آب در آذرماه»، «تجمع کارگران فصلی مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه»، «تجمع خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی مقابل دادگاه در تهران در آذرماه»، «تجمع خانواده‌های کودکان مبتلا به بیماری SMA در تهران در آذرماه»، «تجمع‌های اعتراضی معلمان در شهرهای مختلف کشور در آذرماه»، «تجمع مالباختگان «سکه ثامن» در تهران» و «تجمع کارگران شرکتی صنعت برق در تهران در آذرماه» در سطح کشور بوده‌ایم؛ ۱۵ نمونه از تجمع‌های مسالمت‌آمیزی که درطول سال گذشته در شهرهای مختلف کشور برگزار و طی آن، مطالبات و خواست‌های تجمع‌کنندگان به مسئولان مربوط منتقل شده است.
به این فهرست باید تجمع‌های صنفی قشرهایی مانند معلمان، بازنشستگان و کارگران شرکتی را هم افزود که درطول سال‌های گذشته همواره به‌صورت مسالمت‌آمیز با برگزاری تجمع‌هایی مطالبات خود را به مسئولان انتقال داده‌اند؛ بدون اینکه خشونت زمینه‌ساز به حاشیه رانده‌شدن خواست‌های آنان شده باشد.
تجمع‌های اعتراضی صنفی در سال ۱۳۹۹دراین میان در طول سال ۱۳۹۹ با طیف وسیعی از تجمع‌های اعتراضی در زمینه‌های متفاوت و ازسوی قشرها و اصناف مختلف مواجه هستیم که بدون خشونت، خواسته‌های خود را به گوش مسئولان کشور رسانده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ تجمع‌های اعتراضی از حوزه سیاست گرفته تا ورزش را شامل شده است و معدود مواردی از میان آنها می‌توان یافت که به دخالت نیروهای انتظامی منجر شده یا به خشونت کشیده شده باشد.
تجمع اعتراضی دستفروشان درمقابل شهرداری تهران در آخرین روزهای فروردین، برپایی تجمع‌هایی درباره چالش کم‌آبی درطول فصل بهار در برخی شهرهای خوزستان، تجمع اعتراضی آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی در تهران در خردادماه، برگزاری تجمع‌هایی در حمایت از قره‌باغ در مهرماه، دست‌کم در ۳ استان و تجمع هواداران استقلال مقابل مجلس در مهرماه، ازجمله برخی تجمع‌های مسالمت‌آمیز درطول سال ۱۳۹۹ بوده‌اند که بدون خشونت برگزار شده است.
علاوه‌بر اینها در طول سال ۱۳۹۹ مالباختگان ارزی و بورس به‌دفعات درمقابل اداره‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط تجمع اعتراضی برگزار کردند و به طرح مسالمت‌آمیز مطالبات خود پرداختند. کارگران، بازنشستگان و پرستاران نیز از دیگر قشرهایی بودند که در آن سال به برگزاری تجمع‌های اعتراضی در شهرهای مختلف کشور دست زدند.
رئیس کارگروه اجتماعات قانونی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده در قانون اساسی برای برگزاری تجمع‌های مسالمت‌آمیز، تصریح کرد که مجلس درحال برداشتن گام‌های مهمی برای رفع نقاط ابهام در این زمینه است و پیش‌نویس طرحی در این زمینه در اختیار احزاب، گروه‌ها و کارشناسان مربوط قرار گرفته تا با تصویب آن، خلأهای موجود در این زمینه رفع شود.
احمد علیرضابیگی اگرچه آمار دقیقی از تجمع‌های اعتراضی در سال‌های اخیر اعلام نکرد، اما بر این نکته تأکید داشت که در سال‌های اخیر و به‌ویژه در سال ۱۴۰۰ تعداد قابل‌توجهی از تجمع‌های مسالمت‌آمیز در کشور برگزار شده است؛ «در سال ۱۴۰۰ شاهد برگزاری تجمع‌های مسالمت‌آمیز قابل‌توجهی در گستره ملی و محلی بودیم که حدود ۹۷ درصد از آنها با رویکرد صنفی و کارگری بوده و طی آن مطالبات اصناف و قشرهای مختلف جامعه مطرح شده است.»
نماینده آذربایجان‌شرقی در مجلس به این نکته هم اشاره کرد که تنها حدود ۳ درصد از تجمع‌های سال ۱۴۰۰ جنبه سیاسی داشته که البته آنها نیز به‌صورت مسالمت‌آمیز برگزار شده است. وی با تأکید بر اینکه مجلس می‌کوشد کاستی‌های قانونی موجود در زمینه برگزاری تجمع‌های قانونی را رفع کند، تصریح‌کرد: طرحی که پیش‌نویس آن ازسوی مجلس تهیه شده، ناظر بر برگزاری اجتماعات ملی و محلی است تا امکان محترم‌شمردن انتقال شکایت‌ها و مطالبات مردم به مسئولان به‌صورت حداکثری فراهم شود.
علیرضابیگی به این نکته هم تأکید کرد که با تصویب پیش‌نویس مدنظر، ضمانت اجرایی لازم برای برگزاری مسالمت‌آمیز تجمعات ارائه شود و قوه مجریه و سایر دستگاه‌های ذیربط متعهد می‌شوند شرایط و امنیت لازم را برای طرح مسالمت‌آمیز مطالبات مردمی درجریان تجمعات قانونی فراهم کنند.
وی اضافه‌کرد: در طرح «نحوه تشکیل تجمعات و برگزاری راهپیمایی‌ها» مسئولیت مستقیم برعهده فرماندار، به‌عنوان مقام‌عالی دولت در شهر، گذاشته شده و حق استیناف نیز برای برگزارکنندگان تجمع درنظر گرفته شده است. به‌این معنی که کمیته استیناف ایرادهای مطرح‌شده از سوی فرماندار یا مقام عالی دولت را بررسی می‌کند و درصورت ممانعت بی‌مورد، مسئول مربوط بازخواست خواهد شد.
همدلی اصفهانی‌ها خنثی‌کننده اقدامات معاندینپاییز ۱۴۰۰، اصفهان شاهد یکی از نمودهای عینی برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز در ایران بود. در اواسط آبان‌ماه سال‌گذشته کشاورزان شرق اصفهان در اعتراض به کم‌آبی، دست به تجمع زدند و در بستر خشک زاینده‌رود چادرهایی را برای اقامت اعتراضی برافراشتند. بعد از گذشت چند روز از استقرار این کشاورزان در نزدیکی پل‌خواجو، کشاورزان غرب استان نیز به آنان پیوستند و هر روز به تعداد جمعیت مطالبه‌گران اضافه می‌شد. درچنین شرایطی بخش قابل‌توجهی از مردم اصفهان هم که خطر جدی فرونشست زمین را از نزدیک لمس کرده بودند، به گروه دادخواهان و مطالبه‌گران احیای زاینده‌رود پیوستند. مطالبه‌گری اصفهانی‌ها در روز جمعه ۲۸ آبان‌ماه جلوه کم‌نظیری به‌خود گرفت و بستر خشک زاینده‌رود پذیرای طیف گسترده‌ای از مردم اصفهان بود که قاب بی‌بدیلی از همدلی، مطالبه‌گری و متانت آفریدند و با برگزاری تجمعی مسالمت‌آمیز، خواست‌های خود را به‌گوش مسئولان کشوری و استانی رساندند. درچنین شرایطی با وجود فراخوان گروه‌های معاند برای به آشوب کشاندن این تجمع، همگرایی کم‌نظیر مردم اصفهان برای احیای زاینده‌رود تحت‌تأثیر قرار نگرفت و این تجمع با قول‌های مسئولان مربوط، بدون خشونت پایان یافت و تلاش‌های عده معدودی برای به آشوب کشاندن حضور جمعیت، به نتیجه‌ای نرسید.
در این میان با وجود اینکه عده معدودی به سمت نیروهای انتظامی سنگ پرتاب می‌کردند و قصد داشتند پلیس را وادار به برخورد سخت کنند، اما خویشتنداری مأموران انتظامی زمینه‌ساز شکل‌گیری جلوه‌های زیبایی از یک «تجمع مسالمت‌آمیز» شد.
کد خبر 712807 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها اغتشاش اعتراض - تجمع - تحصنمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اغتشاش اعتراض تجمع تحصن برگزاری تجمع های مسالمت آمیز شاهد برگزاری تجمع شهرهای مختلف کشور تجمعات مسالمت آمیز تجمع های اعتراضی سال های اخیر مسالمت آمیز مسئولان مربوط تجمع اعتراضی مطالبات مردم مردم اصفهان کشور برگزار مطالبات خود نشان می دهد سال ۱۴۰۰ زاینده رود قابل توجهی برگزار شده سال گذشته سال ۱۳۹۹ خواست ها طول سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۴۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درگیری شدید دولت و مجلس بر سر گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها
رسانه رسمی مجلس در یادداشتی نوشت: خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس.
به گزارش انتخاب، اختلاف بین دولت و مجلس به رسانه‌های این دو قوه نیز کشیده شده است. بعد از حملات اخیر رسانه‌های دولت به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حال سایت خانه ملت نیز وارد فاز پاسخگویی شده است.
خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در پاسخ به حمله خبرگزاری دولت به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نوشت: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیش از ربع قرن فعالیت به جایگاهی رسیده که گزارش‌ها و اظهارنظرهای آن، به‌عنوان مرجعی مستقل از نگاه‌های جناحی و سیاسی، محل استناد گزارش‌های اثرگذار کشور قرار می‌گیرد. چه بسا در دوره‌های مختلف مجلس، نگاه کارشناسی این مرکز حتی خلاف نظر رئیس یا اعضای هیئت‌رئیسه یا اکثریت نمایندگان مجلس بوده است که این خود بیانگر استقلال فکری این مرکز بوده است. این بعد کارشناسی و استقلال در طول سال‌ها انباشت تجربۀ علمی به دست آمده است.
در ادامه آمده است؛ اما این دیدگاه مستقل و کارشناسی گاه به مذاق برخی خوش نیامده و انتقاد‌هایی غیرکارشناسی و غیرعلمی را برانگیخته است. با نگاهی به رویکرد رسانه‌های دولت‌های گذشته نیز این انتقاد‌های غیرکارشناسی دیده می‌شود و می‌توان شواهد آنها را در بایگانی‌های اینترنتی پیدا کرد. اکنون نیز همچون گذشته، به نظر می‌رسد این انتقاد‌ها در پایان دورۀ عملکرد مجلس یازدهم شدت بیشتری هم پیدا کرده است، رویکردی که با رگه‌های مغرضانه و سیاسی‌کاری‌های جانب‌دارانه به‌دنبال تخریب این نهاد و حتی دخالت در فرآیند ادارۀ آن است.
طی هفته‌های اخیر، و پس از انتشار گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه‌های مختلف، برخی رسانه‌های داخلی تیتر‌هایی بی‌دقت از این گزارش‌ها استخراج کردند و گاه رسانه‌های فارسی‌زبان معاند برداشت‌هایی مغرضانه از آن گزارش‌ها به مخاطبان خود ارائه کردند. پس از بازنشر این مطالب در فضای رسانه‌ای، رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند.
نمونۀ بارز این گزارش‌ها و بازی‌خوردن رسانه‌های دولت را می‌توان در موارد زیر به عینه مشاهده کرد:
۱. یکی از این موارد، انتشار گزارش «بررسی مفهوم هزینه‌های کمرشکن سلامت و سیاست‌هایی برای محافظت مالی» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بود. یک روز پس از انتشار این گزارش، برخی رسانه‌ها آن را بازنشر و دستمایۀ خبرسازی خود کردند. وزارت بهداشت نیز، در اقدامی شتاب‌زده، جوابیه‌ای نسبت به این گزارش داد.
فردای آن روز هم، خبرگزاری ایرنا به‌طور ناصواب مصاحبه‌هایی علیه مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد، ناصواب از آن جهت که نگاهی به آمار استنادشده در این گزارش نشان می‌داد دورۀ مورد مطالعه به‌کلی مربوط به بازۀ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است و عملکرد حوزۀ سلامت در دولت قبل بررسی شده است. حتی آمار و مستندات این گزارش نیز از دل آمار مرکز ملی آمار ایران استخراج شده است که مرکزی است ذیل سازمان برنامه و بودجه و معاونت ریاست جمهوری.
۲. در نمونه‌ای دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس‌پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائۀ بسته تقنینی». پس از انتشار، برخی رسانه‌های داخلی و رسانه‌های معاند با تیتر «حذف سفر از سبد خانوار» برای این گزارش خبر ساختند. این تیتر عصبانیت خبرگزاری ایسنا و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را هم برانگیخت و بهانۀ هجمه علیه این مرکز شد.
درحالی‌که در هیچ کجای این گزارش مستند، اشاره‌ای به «حذف سفر از سبد خانوار» یا حتی مضمون آن نشده است. بلکه باز هم این گزارش براساس آمار مرکز ملی آمار ایران نگاشته شده بوده و حتی بالاتر از آن: این آمار مربوط به سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بوده. این نشان می‌دهد یک نفر در رسانه‌های دولت حتی صفحۀ چکیدۀ این گزارش را نخوانده است تا پس از آن دست‌به‌قلم شود و علیه مرکز پژوهش‌ها بنویسد.
۳. در دوره‌های مختلف فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس، مرسوم است که در زمان بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی گزارش‌های کارشناسی این مرکز در حوزه‌های مختلف ارائه شود تا نمایندگان با افق دید بازتری در تصویب بودجه تصمیم بگیرند. در سال جاری نیز، این گزارش‌ها به‌صورت مستمر تهیه و منتشر شدند. پس از انتشار یک گزارش با عنوان «بررسی بخش دوم لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۰): بودجۀ حامی فقرا (ظرفیت‌های فقرزدایی لایحۀ بودجه)» برخی اطلاعات گزارش از گزند تیترسازی همان رسانه‌های در امان نماند.
این رسانه‌ها با استناد اشتباه به این گزارش از گسترش فقر در جامعه خبر دادند، درحالی‌که در همان ابتدای گزارش اشاره شده است که رویکرد انقباضی بودجه کسری تراز عملیاتی بودجه را کاهش می‌دهد و به همین دلیل تورم را کاهش و وضعیت فقر را در کشور بهبود می‌بخشد. اما باز هم رسانه‌های دولت این گزارش را نخواندند و دست به قضاوت‌های نابجا زدند. یا مثال دیگر، گزارشی که در آن به رشد محرومیت‌زدایی به‌دلیل اقدامات دولت اشاره شده بود. البته که این نمونه‌ها منحصر به همین چند مثال نیست، اما، چون مجال آن نیست آن را موکول به وقتی دیگر می‌کنیم.
خبرگزاری ایرنا نیز در رویکرد سیاسی خود تیترخوانی را به خوانش دقیق گزارش ترجیح داده و در آخرین اقدام خود نوشته است «گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس دربارۀ لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ و سایر موضوعات اقتصادی به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش آمده. گویا این مرکز به محلی برای تهیۀ گزارش‌های منفی علیه وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده و هیچ اقدام مثبتی در کشور صورت نمی‌گیرد که به چشم مسئولان مرکز بیاید».
درحالی‌که نگاهی حتی نه‌چندان عمیق به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان از توجه به نقاط و اقدامات مثبت دولت دارد و اگر نقدی صورت گرفته، راهکار‌ها و پیشنهاد‌هایی برای رفع آنها پیشنهاد شده است. گفتنی است تاکنون بیش از ۶۰۰ نامۀ راهبری برمبنای گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت محترم و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف ارسال شده و در آنها راهکار‌هایی برای رفع مشکلات ارائه شده است.
آیا دولت محترم آن‌قدر از عملکرد خود مطمئن است که سایر نهاد‌ها و مراکز پژوهشی را به دروغ‌گویی و سیاه‌نمایی متهم می‌کند؟ آیا شایسته نیست حتی اگر نقدی کارشناسی هم به دولت وارد شد، با نگاه علمی و کارشناسی و به‌دور از همهمه‌های رسانه‌ای به آن پرداخته شود؟ یا اگر نگاه انتقادی و غیرواقع‌بنیانه ازسوی رسانه‌های داخلی و معاند خارجی با استناد به گزارشی علمی یک مرکز صورت گرفت، بهتر نیست به‌جای تأختن به آن مرکز علمی از دل همان گزارش در حمایت از عملکرد دولت سخن گفت و جواب رسانه‌ها را به‌صورت رسانه‌ای داد؟ اگر تاب و تحمل نقد کارشناسانه هم در دولت وجود ندارد، پس اساساً چگونه باید متوجه مشکلات شد؟ واقعاً رسانه‌های دولت تفاوت تخریب و نقد کارشناسانه را از یکدیگر تشخیص نمی‌دهند؟
رسانه‌های دولتی در این هجمه به غیرمستندبودن آمار‌ها در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره می‌کنند، درحالی‌که این آمار‌ها برگرفته از مرکز ملی آمار ایران است و تمامی روش‌ها و رویکرد‌ها روشی علمی و پژوهشی دارد. خبرگزاری دولت.
خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».
بد نیست رسانۀ محترم دولت نگاهی به قانون اساسی و اصل استقلال قوا بیندازد. به نظر می‌رسد این رسانه در جایگاهی نیست که بتواند برای تعیین مدیران مجلس تکلیف تعیین کند یا آرزو‌های خود را در رسانه‌ای که از بودجۀ عمومی ارتزاق می‌کند بیان کند. این تلاش حتماً مخالف مشی و تأکید‌های رئیس‌جمهوری محترم است و اگر کسانی در ایرنا یا گوشه‌وکنار دولت چنین فکری را در سر می‌پرورانند بهتر است نگاهی به فرمایش‌های داهیانۀ رهبر معظم انقلاب بیندازند.
در آخر باید عنوان کرد که رسانه‌های دولت بهتر است به‌جای حاشیه‌سازی‌هایی که بازنمایی منفی برای جامعه دارد و بازیچۀ دست رسانه‌های معاند قرار می‌گیرد، در راستای هم‌افزایی و همدلی به‌منظور پیشبرد اهداف متعالی کشور به‌ویژه بهبود معیشت مردم گام برداریم و موضوعات فرعی را ارجح بر موضوعات اصلی کشور ندانیم.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند